وجودهما في الأصول المعتبرة ، وانجبارهما بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا ، وفي المسالك : أنهما والمقبولة الآتية مشتهران بين الأصحاب ، متفق على العمل بمضمونهما ( 1 ) - غير جيد ، لأن أولاهما رواها في الفقيه ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، وطريق الفقيه إلى أحمد صحيح ، كما صرح به في الروضة ( 2 ) ، وأحمد نفسه موثق إمامي ( 3 ) . وأما أبو خديجة - وهو سالم بن مكرم - وإن ضعفه الشيخ في موضع ( 4 ) ولكن وثقه في موضع آخر ( 5 ) ، ووثقه النجاشي ( 6 ) ، وقال أبو الحسن علي بن الحسن : كان صالحا ( 7 ) ، وعد في المختلف في باب الخمس روايته من الصحاح ( 8 ) ، وقال الأسترآبادي في رجاله الكبير في حقه : فالتوثيق أقوى . ومقبولة بن حنظلة : " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استحف ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله " ( 9 ) .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 352 . ( 2 ) روضة المتقين 14 : 45 . ( 3 ) راجع رجال النجاشي : 98 / 246 ، ورجال الكشي 2 : 653 . ( 4 ) الفهرست : 79 . ( 5 ) نقله عن العلامة في الخلاصة : 227 . ( 6 ) راجع رجال النجاشي : 188 / 501 . ( 7 ) رجال الكشي 2 : 641 . ( 8 ) المختلف : 207 . ( 9 ) الكافي 7 : 412 / 5 ، التهذيب 6 : 218 / 514 ، الوسائل 27 : 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .